رکود در صنعت ساختمان | سال 1402 رکورد زد!

عملیات عمرانی انجام شده در اردیبهشت ماه سال جاری پس از افت ناشی از تعطیلات نوروزی در فروردین ماه، دوباره به رونق نسبی ماه های پایانی سال ۱۴۰۱ نزدیک شد. در نتیجه نوسانات اقتصاد کلان در سال های اخیر، تولید مسکن و ساختمان آسیب جدی دیده و کاهش یافته است، اما با توجه به تغییرات فصلی، در اردیبهشت و خرداد هر سال کارهای ساختمانی احیا می شود و در ماه های پایانی سال این مناطق دارای مهلت هستند.

در واقع بر اساس آمار سال های اخیر می توان گفت که صنعت ساختمان بدون توجه به تغییرات بیرونی در زمستان و بهار (به جز فروردین) با مشکل مواجه است. بنابراین نمی توان دلیل خاصی برای این تلاش عنوان کرد چرا که به هر حال در فضای رکود بازار تجاری و ساخت و ساز مسکن، حداقل فعالیت ها تابع شرایط فصلی است تا مقتضیات اقتصادی! در عین حال باید توجه داشت که تلاش صنعت ساختمان در اردیبهشت ماه سال جاری در سطح فعالیت سال های گذشته نبوده است.

بنابراین به گفته فعالان این حوزه، قیمت خرید بالا و ناپایدار مواد اولیه یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ رشد شاخص عمومی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه های مشابه دوره های قبل بوده و بیشترین از نکات حائز اهمیت در نتایج می توان به کاهش مستمر واحدهای تولیدی از این دوره یا خطر تعطیلی و در نتیجه از بین رفتن پتانسیل اشتغال در صنعت ساختمان اشاره کرد که نسبت مولفه «اشتغال» و «منابع انسانی» است. اشتغال» برای سومین ماه متوالی با ۴۲.۲۲ رکورد ثبت کرد که پایین ترین سطح این شاخص در دو سال اخیر را به ثبت رساند.

طبق اعلام اتاق تعاون ایران بر اساس اضهارات کلی فعالان ساختمانی ۹۰ شرکت بزرگ ساختمانی، شاخص کل ساخت و ساز در اردیبهشت ۱۴۰۲ با ۱۸ واحد افزایش به ۵۲.۲۲ رسید که نشان از شروع کار ساختمانی دارد. تعطیلات ابتدای سال البته از آنجایی که این عدد بالاتر از مرز رونق و رکود (۵۰ رقم) است، می توان گفت صنعت ساختمان در اردیبهشت ماه از رکود خارج شده و به رونق نسبی اسفند نزدیک می شود.

بر اساس این گزارش، در این ماه به دلیل افزایش مولفه های «انجام سفارش و تحویل یا فرآیند تجاری» و «میزان سفارش های جدید مشتریان»، مولفه های «مصرف حامل انرژی» افزایش چشمگیری داشته است. و «میزان فروش کالا و خدمات» مانند ماه‌ها حاکی از از سرگیری فعالیت پس از آغاز سال مانند دوره‌های گذشته است.

مولفه «قیمت خرید تولیدکننده اولیه یا مواد مورد نیاز» با وجود کاهش جزئی در اردیبهشت ماه به دلیل ثبات نسبی نرخ ارز، برای ششمین ماه متوالی بیشترین شاخص را در بین سایر مولفه ها به خود اختصاص داده است.

کاهش مولفه «سطح اشتغال و اشتغال نیروی انسانی» برای سومین ماه متوالی به رقم ۴۲.۲۲، رکورد جدیدی را به عنوان پایین ترین سطح این شاخص در دو سال اخیر به ثبت رسانده است.

مولفه «انتضارات تولید در ماه آینده» با رکورد ۵۳.۳۳، پیش بینی فعالان اقتصادی مبنی بر عدم تغییر در وضعیت فعلی فعالیت های عمرانی در خرداد ماه را نشان می دهد

به گفته فعالان اقتصادی، بالا بودن و ناپایدار بودن قیمت خرید مواد اولیه عامل اصلی کاهش نرخ رشد شاخص کل در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه های مشابه دوره های قبل و یکی از نکات مهم در توسعه اقتصادی است. پیامدهای این دوره تداوم ریسک است وی به کاهش ضرفیت یا تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه از بین رفتن فرصت های شغلی در حوزه صنعت ساختمان اشاره کرد.

«تضاو» به اطلاع می رساند در طرح شما از پاسخگویان خواسته می شود به ۱۲ سوال در قالب سه اقدام (بهبود، بدتر یا بدون تغییر) وضعیت نسبت به ماه گذشته پاسخ دهند. اگر گزینه بیشتر از ماه قبل را انتخاب کنید: ۱ عدد، گزینه بدون تغییر: ۰.۵ عدد و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن سوال مشخص می شود. حاصلضرب کل درصد پاسخ دهندگان به هر گزینه به تعداد همان گزینه نشان دهنده تعداد شماخی در آن سوال است. در نهایت اندازه این شاخص عددی از صفر تا ۱۰۰ است به این معنی که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه های «بدتر» و «بهبود» را انتخاب کرده اند. عدد ۵۰ به معنی عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، مقدار بالای ۵۰ به معنای بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و عدد زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

بازار معاملاتی

در حالی که آمار رسمی توسعه بازار مسکن در مراکز دولتی قفل است، گزارش های میدانی از کاهش قیمت ها در بازار مسکن حکایت دارد. سیگنال نه چندان خوشایند از بازار تجارت به بازار ساخت و ساز! البته باید دید این موضوع در خرداد ماه چه تاثیری بر کل ساختمان می گذارد. با این حال به نظر می رسد کاهش قیمت مواد اولیه ادامه داشته باشد و منجر به کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن شود. همچنین تولید مسکن حداقل یک پروسه ۲ ساله دارد و در این دو سال نوسانات قیمت در بازه های زمانی ماهانه، هفتگی و بعضا روزانه دردناک ترین برای همه سازندگان است.

همانطور که برخی گزارش های میدانی نشان می دهد در فاز اول افت قیمت ها در بازار ارز و خودرو باعث افت قیمت های عرضه شده در مناطق شمالی پایتخت شد و پیش بینی می شود این موج به سایر مناطق تهران نیز برسد.

به گزارش خبر Islamazeri.az به نقل از ایسنا، اولین مرحله از شوک کاهش ارزش ارز در بازار مسکن مناطق شمالی تهران رخ داد. بررسی ها نشان می دهد که پس از فروپاشی بازار مسکن در پایتخت، نرخ های ارائه شده در مناطق شمالی تهران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

رکود در بازار مسکن

متراژ بزرگ و لوکس بودن محله های شمالی شهر تهران باعث شتاب گرفتن کاهش قیمت این نوع آپارتمان ها نسبت به آپارتمان های کوچکتر واقع در مناطق جنوبی شده است.

در حال حاضر خرید و فروش ملک در تمام مناطق تهران با رکود مواجه شده است و بنگاه های معاملات ملکی می گویند در فاز دوم افت قیمت ها به مناطق میانی مانند مناطق ۵، ۴ و ۸ نیز سرایت می کند. این در حالی است که مقایسه نرخ فروش در آگهی ها نسبت به ماه گذشته نشان می دهد که قیمت های اعلام شده در مناطق متوسط ​​۱۰ درصد کاهش داشته است. به دلیل تفاوت شدید نرخ های ارائه شده در مناطق مرکزی تهران، احتمال کاهش مجدد قیمت بسیار زیاد است.

قیمت های اعلامی تا ماه گذشته در مناطق شمالی پایتخت گاهی از مرز ۲۰۰ میلیون تومان در هر متر هم می گذشت. در حال حاضر تعرفه ها بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان است. در برخی از اطلاعیه ها تعرفه های کانال پیشخوان با توجه به موقعیت مکانی و امکانات ۱۰۰ میلیون تومان می باشد. تمایل به فروش آپارتمان در مناطق مرکزی و شمال تهران نیز افزایش یافته است.

از سوی دیگر قیمت های پیشنهادی در مناطق غرب تهران که در هفته های ابتدایی سال جاری به مترمربع ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، اکنون به دلیل کاهش انتضارات تورمی کاهش یافته است. تعیین نرخ های نامنضم در غرب تهران به گونه ای بود که قیمت ها، به ویژه در بخش املاک جدید، گاهی با محله های شمالی پایتخت برابری می کرد.

روابط با عربستان، توافق با روسیه برای ساخت راه آهن رشت – آستارا، سطح خوب روابط با چین، سفر پادشاه عمان به ایران، وعده آزادسازی وجوه بلوکه شده، عوامل متعددی از جمله تنها یک مورد. ۱۱ میلیارد دلار آن از عراق گزارش شده است.

از سوی دیگر رشد نقدینگی به عنوان محرک تورم ۹ درصد کاهش یافت. برنامه دولت برای اخذ مالیات از خانه های خالی از ۲۴ شهریور امسال و مالیات بر عایدی سرمایه در حال بررسی در مجلس نیز از عواملی است که می تواند به عرضه مسکن و ساماندهی این بازار کمک کند. کاهش قیمت خودرو و رکود بورس پس از جهش ماه های اخیر از دیگر نشانه های ثبات در بازار مسکن است.

دلالان املاک از کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌های درخواستی در مناطق پر عرضه تهران خبر می‌دهند. در شهرهای نزدیک از جمله پردیس افت قیمت بیش از ۲۰ درصد است. به گفته مشاوران املاک پرند و هشتگرد قیمت ها کاهش یافته است. البته بازار با دو مشکل کم حجم بودن و وفور آپارتمان های بزرگ مواجه است که باعث شده کاهش قیمت در آپارتمان های کوچک کمتر از آپارتمان های بزرگ باشد.

منبع:روزنامه تعادل